الراي نيوز -  قال خبراء اقتصاديون ان تطلع الأردنيين إلى عام 2025 بتفاؤل لتحسن الاقتصاد الوطني يأتي من جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع القرارات الاقتصادية وما انتهجته من سياسات عكست حرصها الفعلي على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة.

ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» إلى أن الاقتصاد الأردني يظهر مؤشرات ايجابية عدة نحو الاستقرار والنمو خلال العام المقبل، وذلك من خلال التكيف مع الأحداث المحيطة وعودة العديد من القطاعات الاقتصادية الى مسار النمو، بالاضافة الى عودة الصادرات الوطنية الى تحقيق النمو.

واظهر تقرير دولي ارتفاع منسوب تفاؤل الأردنيين بتحسن أوضاع الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، إضافة إلى تحسن أوضاعهم المالية، فضلا عن تحسن المشهد الاستثماري في البلاد وأعرب الأردنيون عن تفاؤلهم بإحداث الحكومة الجديدة تغييرات إيجابية في عام 2025، وذلك وفقا لتقرير «تنبؤات الأردن لعام 2025 » الصادر عن مؤسسة أبسوس لأبحاث السوق أخيرا.

وأكد التقرير انه على الرغم من تحديات عام 2024 يتطلع الأردنيون إلى عام 2025 بتفاؤل متجدد، ويعتقد 69 % أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الشخصي، بينما يتوقع 55 % أن يبدأ الناس في الأردن في الشعور بمزيد من التفاؤل بشأن المستقبل على المدى الطويل.

وتمتد هذه النظرة الإيجابية إلى المجال الاقتصادي، حيث يتوقع مواطن واحد من كل مواطنين اثنين اقتصادا وطنيا أقوى.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني في 2025 تحسنا تدريجيا عن 2024 والأعوام التي سبقته مدفوعا بعوامل داخلية وخارجية ايجابية متعددة سيشهدها العام الجديد في دعم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية ديناميكية ومواجهة التحديات.

ومن العوامل الداخلية الزخم في العمل على البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي الذي بدأ عام 2023 وينتهي مع نهاية 2025، وما يتضمنه من خطط فرعية وبرامج ومبادرات سيكون حافزا لانجازها ضمن المواعيد المحددة لها وتحقيق أهدافها المنشودة وليتم تقييم مخرجاتها وتلمس نتائجها على أرض الواقع مع نهاية ذلك العام.

واضاف البدء بانطلاق المشاريع الواردة في الموازنة العامة للدولة 2025 التي التزمت الحكومة الجديدة بها ومنها مشروع السكك الحديدية الذي يربط مواقع التعدين بميناء العقبة، والناقل الوطني للمياه في الربع الأخير من العام، وارتفاع النفقات الرأسمالية والتنموية المرصودة الى 1،5 مليار دينار وبنسبة 16% عن 2024.

وتشغيل الباص السريع بين الزرقاء وعمان وما سيحقق ذلك من منافع كبيرة في توفير الوقت والجهد والوقود وتسهيل الحركة والتنقل وفك الاختناقات والازدحامات المرورية على الطرقات التي تربط بين المحافظتين، وتمديد تسيير الباص السريع داخل مدينة عمان حتى الثانية عشرة ليلا.

واشار الى ان بدء الحكومة بتنفيذ خطة عملها التي ركيزتها كتاب التكليف السامي لمختلف الملفات الاقتصادية، وتركيز جهودها على استقطاب الاستثمارات وتفعيل وترسيخ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وترجمتها على أرض الواقع على شكل مشاريع استراتيجية وبنى تحتية تماشيا مع الرؤية الاقتصادية.

ومن أبرز الملفات الحكومية في 2025 تحقيق المعدلات المستهدفة من النمو الاقتصادي بنسبة 2،4% وعجز الموازنة 5،7% والدين العام 90% من الناتج المحلي الاجمالي وبناء استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق التوازن والاستدامة المالية وخفض كلفه وتوقع الاستمرار في اتخاذ قرارات خفض الفائدة العالمية والتضخم 2،2% والبطالة دون 21%.

واضاف الرفاتي ان الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والادارية، والتقدم المضطرد باستخدام الخدمات الرقمية والألكترونية في انجاز المعاملات وتحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكومية ورفع جودتها.

ولفت الى ان تخفيض بند الطاقة باعتباره عنصرا جوهريا ورئيسيا في كلف الانتاج الصناعي من خلال البدء في 2025 بتزويد المصانع بالغاز الطبيعي في المنشات الصناعية، مما سيساهم علاوة في خفض الكلفة على التنافسية والجودة وتوسيع الأسواق وتنمية الصادرات السلعية وتوفير فرص العمل وتطوير البنى التحتية بالمناطق الصناعية وتجاوز الأسواق التقليدية الى السوق العالمي من خلال صناعات عالية القيمة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

واشار الى ان انشاء ثمانية مصانع غذائية في 2025 التي التزمت بها الحكومة في البيان الوزاري سنويا وحتى نهاية 2028 وعددها ثلاثون سيساهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة استغلالا للمنتجات الزراعية المحلية التي يزيد المعروض فيها عن الطلب والحيلولة دون تدني أسعارها السوقية وما قد تلحقه من خسائر فادحة بالمزارعين وحفزا لهم على الاستمرار في زراعة أراضيهم والتمسك بالأراضي الزراعية التي تمثل سلة الأردن من الغذاء.

وبشأن السياحة اشار إلى ان الجهود الحكومية ستنصب على انعاش القطاع السياحي بعد الخسائر التي لحقت به في عامي 2023 و2024 والعمل على تنمية الدخل السياحي ورفع مساهمة االاقتصاد السياحي في الناتج المحلي الاجمالي.

وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والاستمرار في مشروعات الاستكشاف للموارد والثروات الطبيعية من باطن الأرض وبنتائج مبشرة.

ولفت الى ان الحكومة في البيان الوزاري برفع الحد الأدنى للأجور، فقد اتخذت قرارا فعليا بذلك برفعه الى 290 دينارا شهريا ليسري اعتبارا من بداية العام الجديد مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية لشريحة واسعة من الطبقة العاملة وتحفيز باحثين جدد للدخول الى سوق العمل وليساهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة.

وفي جانب العوامل الخارجية، نوه الرفاتي تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة قياسا بالسابق وفرص التهدئة على جبهة غزة وسريان وقف اطلاق النار في لبنان والتطورات الأخيرة في سوريا والسماح للاجئين بالعودة الطوعية وفرص اعادة الاعمار بتمويل خارجي ومشاركة الشركات الأردنية فيها وفتح أسواقها أمام الصادرات الأردنية وتعهدات الادارة الأميركية الجديدة بوقف الحرب الأوكرانية بمجرد استلامها السلطة، كلها مؤشرات ايجابية تدعو للتفاؤل بأن يكون 2025 عاما اقتصاديا مختلفا.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري يظهر الاقتصاد الأردني مؤشرات ايجابية عدة نحو الاستقرار والنمو خلال العام المقبل، وذلك من خلال التكيف مع الأحداث المحيطة وعودة العديد من القطاعات الاقتصادية الى مسار النمو، بالاضافة الى عودة الصادرات الوطنية الى تحقيق النمو وذلك وفقاً لآخر الاحصاءات الصادرات.

ولفت قادري الى من هذا المنطلق، يظهر التفاؤل بالعام المقبل، خاصة مع جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع القرارات الاقتصادية وما انتهجته من سياسات عكست حرصها الفعلي على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، وتسهيل مهمة القطاعات المختلفة في النمو واطلاق قدراتها وامكاناتها.

واشار قادري الى ان العام 2025 يمثل فرصة حقيقة لإعادة رسم معالم الاقتصاد الوطني على أسس متينة تُلبي التطلعات والطموح، وترفع من كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتُعزز مكانة الأردن كوجهة اقتصادية وإقليمية واعدة، شريطة استمرار الحكومة في نهجها والتنفيذ الفعلي والسريع لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، توازياً مع إلتزامها بتعميق الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعمل على تعزيز استدامته وازالة الطريق من أمامه.

وقال نأمل بأن يكون العام 2025 محطة تحول حقيقية في مسيرة الاقتصاد الأردني، فنحن نملك امكانات اقتصادية متميزة، وبمختلف القطاعات سواء من صناعة وتكنولوجيا معلومات وسياحة وغيرها، لكن ذلك يتطلب خطوات جادة تشمل تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الأعمال، وإيجاد الحلول الفعالة للكلف المرتفعة، لتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية وضمان تنافسيتها، وتطوير البنية التحتية ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجالات الصناعة والنقل والطاقة إلى جانب الضرورة الملحة للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ودعم الشركات الناشئة، وبما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص لإطلاق العنان لإب?اعاته وقدراته وتمكينه وضمان ديمومته.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة تعقيبا على تقرير تنبوءات الأردن في عام ٢٠٢٥ الصادر عن مؤسسة إبسوس والذي أشار إلى ارتفاع منسوب تفاؤل الأردنيين بتحسن أوضاع الاقتصاد الأردني خلال العام ٢٠٢٥، وتحسن أوضاعهم المالية، وتحسن المشهد الاستثماري في الأردن، اشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن ارتفاع حالة التفاول سببها الاجراءات التي قامت بها الحكومة الجديدة موخراً والاجراءات المستقبلية والمشاريع التي وعدت بها ضمن منظومة التحديث الاقتصادي والتي من شأنها احداث تغييرات إيجابية على الشان الاقتصادي في عام ٢٠٢٥.

ولفت مخامرة الى انه بالرغم من التحديات التي عانى منها الاردن في عام ٢٠٢٤، إلا ان التوقعات الايجابية وحالة التفاؤل التي سادت اوساط الاردنيين بالمشهد الاقتصادي تعكس حالة تفاؤل حذرة بالإجراءات الحكومية المتوقعة خلال العام القادم والتي قد توثر على قراراتهم الاستثمارية الشخصية.

وبين مخامرة ان يعكس التقرير نظرة ايجابية لقرارات الحكومة وان هذه القرارات تندرج تحت خارطة طريق يتم تنفيذها من قبل الفريق الاقتصادي للحكومة ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة وذلك لقياس الإنجاز والأداء، وهذا يعكس مجددا حسب الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة شعور المواطنين بالشفافية التي تتمتع بها هذه الحكومة بالإضافة إلى توقعاتهم بتفعيل مبدا المحاسبة في حال عدم تحقيق اي تقدم او إنجاز في تنفيذ هذه القرارات.

وذكر مخامرة ان شعورا بين المواطنين بالتزام حكومي بتفعيل كافة الأدوات والقرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذة الروية الاقتصادية والتركيز على موضوع الاستثمار في الأردن وتعزيز مبدا الشراكة مع القطاع الخاص لان ذلك من شأنة المساهمة في اعطاء زخم اكبر لتنفيذ الروية الاقتصادية وتحقيق النتائج المستهدفة.